كيف اتواصل مع الشرطة الإلكترونية في الجزائر؟

تتوفر عدة طرق للتواصل مع الشرطة الإلكترونية في الجزائر، وهي كالتالي:

• الاتصال بالرقم الهاتفي 108

يعد الاتصال بالرقم الهاتفي 108 هو أسرع وأسهل طريقة للتواصل مع الشرطة الإلكترونية في الجزائر. يتلقى هذا الرقم جميع المكالمات الواردة من المواطنين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ويتعامل مع هذه المكالمات من قبل فرق متخصصة من الشرطة الإلكترونية.

• زيارة أحد مكاتب الشرطة الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء الجزائر

يمكنك أيضًا زيارة أحد مكاتب الشرطة الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء الجزائر للتقديم على شكوى بشأن جريمة إلكترونية. ستجد عناوين مكاتب الشرطة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الجزائرية.

• تقديم بلاغ إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الجزائرية

يمكنك أيضًا تقديم بلاغ إلكترونيًا بشأن جريمة إلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية الجزائرية. اتبع الخطوات التالية لتقديم بلاغ إلكتروني:

1. انتقل إلى موقع وزارة الداخلية الجزائرية.
2. انقر على أيقونة “الشرطة الإلكترونية”.
3. انقر على أيقونة “تقديم بلاغ”.
4. املأ جميع البيانات المطلوبة في النموذج.
5. قم بتحميل أي مستندات أو أدلة لدعم بلاغك.
6. انقر على زر “إرسال”.

سيتم فحص بلاغك من قبل الشرطة الإلكترونية، وإذا كانت هناك أدلة كافية، فسيتم فتح تحقيق في الجريمة.

نصائح لكتابة بلاغ عن جريمة إلكترونية

عند تقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية، من المهم تقديم معلومات دقيقة قدر الإمكان. تشمل المعلومات التي يجب تقديمها ما يلي:

• نوع الجريمة الإلكترونية التي تعرضت لها.
• تفاصيل الحادث، بما في ذلك تاريخ ووقت وقوعه، والمكان الذي حدث فيه، والأشخاص أو الجهات المشاركة فيه.
• أي مستندات أو أدلة لديك تدعم بلاغك.

من المهم أيضًا أن تكون هادئًا ومتزنًا عند تقديم بلاغك. سيساعدك ذلك على تقديم معلومات دقيقة وكاملة للشرطة الإلكترونية.

الجرائم الإلكترونية في الجزائر

تتنوع الجرائم الإلكترونية التي تواجه الجزائر، ومن أهمها ما يلي:

• الابتزاز الإلكتروني

يُعد الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا في الجزائر. ويتمثل هذا النوع من الجريمة في قيام شخص بتهديد شخص آخر بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو مسيئة له، إذا لم يدفع له المال أو يلبي له طلبًا ما.

• سرقة البيانات الشخصية

تتمثل هذه الجريمة في قيام شخص بسرقة بيانات شخصية لشخص آخر، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو رقم بطاقة الائتمان، أو بيانات الحسابات المصرفية. ويمكن استخدام هذه البيانات في ارتكاب جرائم أخرى، مثل سرقة الأموال أو الاحتيال.

• نشر أخبار كاذبة

تتمثل هذه الجريمة في نشر معلومات غير صحيحة أو مضللة عبر الإنترنت، بهدف التأثير على الرأي العام أو الإضرار بشخص أو مؤسسة ما.

• نشر مواد إباحية

تتمثل هذه الجريمة في نشر مواد إباحية عبر الإنترنت، بهدف التوزيع أو العرض أو البيع.

• نشر مواد دعائية للترويج للإرهاب

تتمثل هذه الجريمة في نشر مواد دعائية للترويج للإرهاب أو العنف، عبر الإنترنت.

كيفية التصدي للجرائم الإلكترونية

تتعدد الجهود التي تبذلها الجزائر للتصدي للجرائم الإلكترونية، ومن أهمها ما يلي:

• تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية

في عام 2022، أصدرت الجزائر قانونًا جديدًا لمكافحة الجريمة الإلكترونية. يتضمن هذا القانون عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بهدف ردع هذه الجرائم.

• تعزيز قدرات الشرطة الإلكترونية

تعمل الجزائر على تعزيز قدرات الشرطة الإلكترونية، وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لها، وتدريب أفرادها على أحدث التقنيات.

• توعية المواطنين بمخاطر الجرائم الإلكترونية

تعمل الجزائر على توعية المواطنين بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال حملات التوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

قانون الجرائم الإلكترونية في الجزائر

في عام 2022، أصدرت الجزائر قانونًا جديدًا لمكافحة الجريمة الإلكترونية. يتضمن هذا القانون عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بهدف ردع هذه الجرائم.

تعريف الجريمة الإلكترونية

عرّف القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 05 غشت سنة 2009 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريمة الإلكترونية بأنها:

“جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات المحددة في قانون العقوبات، وأية جريمة ترتكب أو يسهل إرتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالإتصالات الإلكترونية”.

أنواع الجرائم الإلكترونية

يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية في الجزائر تعريفًا للجرائم الإلكترونية، وعقوبات لكل نوع من هذه الجرائم. ومن أهم أنواع الجرائم الإلكترونية التي يشملها القانون ما يلي:

• الابتزاز الإلكتروني

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من استولى على بيانات شخصية أو معلومات إفشاءها قد يسبب ضررا للشخص المعني بها، وهدده بنشرها أو إفشائها إذا لم يدفع له مبلغا من المال أو يفي بطلب آخر.

• سرقة البيانات الشخصية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من دخل إلى نظام معالجة آلية للمعلومات أو عدل فيه أو عطله أو أزال منه بيانات أو معلومات دون وجه حق.

• نشر أخبار كاذبة

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من نشر معلومات غير صحيحة أو مضللة عبر الإنترنت، بهدف التأثير على الرأي العام أو الإضرار بشخص أو مؤسسة ما.

• نشر مواد إباحية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من نشر مواد إباحية عبر الإنترنت، بهدف التوزيع أو العرض أو البيع.

• نشر مواد دعائية للترويج للإرهاب

يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج كل من نشر مواد دعائية للترويج للإرهاب أو العنف، عبر الإنترنت.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

تختلف العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية حسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها. وبشكل عام، تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.

دور الشرطة الإلكترونية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

تلعب الشرطة الإلكترونية دورًا مهمًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتشمل مهام الشرطة الإلكترونية ما يلي:

• تلقي البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.
• التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
• القبض على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
• تقديم الدعم للضحايا.

تختلف العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية حسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها. وبشكل عام، تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.

فيما يلي بعض الأمثلة على العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية في الجزائر:

الابتزاز الإلكتروني: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من استولى على بيانات شخصية أو معلومات إفشاءها قد يسبب ضررا للشخص المعني بها، وهدده بنشرها أو إفشائها إذا لم يدفع له مبلغا من المال أو يفي بطلب آخر.

سرقة البيانات الشخصية: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من دخل إلى نظام معالجة آلية للمعلومات أو عدل فيه أو عطله أو أزال منه بيانات أو معلومات دون وجه حق.

نشر أخبار كاذبة: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من نشر معلومات غير صحيحة أو مضللة عبر الإنترنت، بهدف التأثير على الرأي العام أو الإضرار بشخص أو مؤسسة ما.

نشر مواد إباحية: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من نشر مواد إباحية عبر الإنترنت، بهدف التوزيع أو العرض أو البيع.

نشر مواد دعائية للترويج للإرهاب: يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج كل من نشر مواد دعائية للترويج للإرهاب أو العنف، عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يمكن أن يواجه مرتكبو الجرائم الإلكترونية أيضًا عقوبات مدنية، مثل إلزامهم بدفع تعويضات للضحايا.

حماية البيانات الشخصية في الجزائر

تلعب حماية البيانات الشخصية دورًا مهمًا في الحفاظ على خصوصية الأفراد وكرامتهم. وقد حرصت الجزائر على توفير إطار قانوني وتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال إصدار قانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تعريف البيانات الشخصية

عرّف القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، البيانات الشخصية بأنها:

“أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، سواء كان ذلك من خلال اسمه، أو أي عنصر من عناصر هويته، أو بأحد العوامل المحددة له في القانون”.

القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية

يتضمن قانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مجموعة من القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية، ومن أهم هذه القواعد ما يلي:

• الموافقة: يجب الحصول على موافقة الشخص المعني قبل معالجة بياناته الشخصية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
• الشرعية والمشروعية: يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية شرعية ومشروعة.
• الضرورة: يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله.
• التناسب: يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية تناسبية مع الغرض الذي جمعت من أجله.
• الدقة والحداثة: يجب أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وحديثة.
• الحفظ الآمن: يجب أن يتم حفظ البيانات الشخصية بطريقة آمنة.
• الحق في الوصول والتعديل والحذف والإفصاح: يحق للأشخاص المعنيين بالبيانات الشخصية الوصول إلى بياناتهم الشخصية، وتعديلها، وحذفها، والإفصاح عنها.

السلطات المختصة بحماية البيانات الشخصية

تتمثل السلطات المختصة بحماية البيانات الشخصية في الجزائر في ما يلي:

• السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: هي هيئة مستقلة مكلفة بحماية البيانات الشخصية.
• النيابة العامة: هي المختصة بمتابعة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالبيانات الشخصية.
• القضاء: هو المختص بالفصل في النزاعات المتعلقة بالبيانات الشخصية.

دور الأفراد في حماية البيانات الشخصية

يمكن للأفراد اتخاذ بعض الإجراءات للحماية من انتهاك بياناتهم الشخصية، ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي:

• استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة

يجب استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة، بحيث يصعب تخمينها من قبل الآخرين.

• تحديث برامج مكافحة الفيروسات

يجب تحديث برامج مكافحة الفيروسات باستمرار، وذلك للحماية من البرامج الضارة التي يمكن أن تستخدم في سرقة البيانات الشخصية.

• عدم فتح الروابط أو المرفقات المشبوهة

يجب عدم فتح الروابط أو المرفقات المشبوهة التي يتم تلقاها عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

• عدم مشاركة بياناتك الشخصية مع الغرباء

يجب عدم مشاركة بياناتك الشخصية مع الغرباء، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو رقم بطاقة الائتمان، أو بيانات الحسابات المصرفية.

• استخدام شبكة واي فاي آمنة

يجب استخدام شبكة واي فاي آمنة، إذا كنت تستخدمها لتسجيل الدخول إلى حساباتك أو إجراء معاملات مالية.

• التحقق من صحة المعلومات التي يتم نشرها عبر الإنترنت

يجب التحقق من صحة المعلومات التي يتم نشرها عبر الإنترنت، قبل مشاركتها أو التفاعل معها.

• إبلاغ السلطات المختصة في حالة انتهاك بياناتك الشخصية

في حالة انتهاك بياناتك الشخصية، يجب عليك إبلاغ السلطات المختصة، مثل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو النيابة العامة.

تلعب الشرطة الإلكترونية دورًا مهمًا في حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، حيث تتمثل مهمتها في التحقيق في هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلى توعية الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية أنفسهم من هذه الجرائم.

وفيما يلي بعض الأدوار التي تقوم بها الشرطة الإلكترونية في حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية:

التحقيق في الجرائم الإلكترونية: تقوم الشرطة الإلكترونية بتلقي البلاغات عن الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، ثم تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجريمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، مثل الجهات الأمنية الأخرى، والجهات المختصة في مجال التكنولوجيا.

ضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية: تقوم الشرطة الإلكترونية بضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال تنفيذ عمليات أمنية مخطط لها، أو من خلال التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

توعية الأطفال وأولياء أمورهم: تقوم الشرطة الإلكترونية بتوعية الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية أنفسهم من هذه الجرائم، وذلك من خلال حملات التوعية التي تقوم بها، أو من خلال البرامج التعليمية التي تقدمها.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية:

التوعية: من المهم توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية أنفسهم من هذه الجرائم، وذلك من خلال تعليمهم كيفية استخدام الإنترنت بأمان، وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، مثل الابتزاز الإلكتروني، والاستغلال الجنسي، والدعارة الإلكترونية.

الرقابة الأبوية: يمكن استخدام الرقابة الأبوية لمراقبة أنشطة الأطفال على الإنترنت، وذلك من خلال برامج الرقابة الأبوية التي توفرها شركات التكنولوجيا.

الثقة: من المهم بناء الثقة بين الأطفال وأولياء أمورهم، وذلك حتى يتمكن الأطفال من التحدث إلى والديهم إذا تعرضوا لأي مشكلة على الإنترنت.

وبشكل عام، فإن دور الشرطة الإلكترونية في حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية هو دور مهم وفعال، حيث يساعد على الحد من هذه الجرائم وحماية الأطفال من مخاطرها.