أرقام مكافحة الابتزاز الإلكتروني في تونس 2024

تتعدد أسباب انتشار الابتزاز الإلكتروني في تونس، ومنها:

• انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، التي تسهل على المبتزين التواصل مع الضحايا.
• ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين، وعدم معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه جريمة الابتزاز الإلكتروني.
• عدم وجود وعي كافٍ لدى المواطنين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وكيفية الوقاية منه.

انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة

يلعب انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة دورًا مهمًا في انتشار الابتزاز الإلكتروني، حيث تسهل هذه الوسائل على المبتزين التواصل مع الضحايا، وجمع المعلومات الشخصية منهم، وإرسال التهديدات لهم.

ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في عام 2022، فإن 92٪ من الشباب التونسي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، و75٪ منهم يستخدمون تطبيقات الدردشة.

ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين

يساهم ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين في انتشار الابتزاز الإلكتروني، حيث لا يدرك الكثير من المواطنين أن الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون.

ووفقًا لدراسة أجرتها وزارة العدل التونسية في عام 2021، فإن 60٪ من المواطنين لا يعرفون أن الابتزاز الإلكتروني جريمة.

عدم وجود وعي كافٍ لدى المواطنين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني

يساهم عدم وجود وعي كافٍ لدى المواطنين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني في انتشاره، حيث لا يعرف الكثير من المواطنين كيفية حماية أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني.

ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2022، فإن 50٪ من النساء التونسيات لا يعرفن كيفية حماية أنفسهن من الابتزاز الإلكتروني.

توصيات لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في تونس

لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في تونس، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

1. تعزيز التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وكيفية الوقاية منه، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومؤسسات التعليم، والمجتمع المدني.
2. سن قوانين صارمة تجرم الابتزاز الإلكتروني، وتغليظ العقوبات على مرتكبيه.
3. تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في مكافحة الابتزاز الإلكتروني.
4. توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، لمساعدة على تجاوز الآثار السلبية للابتزاز الإلكتروني.

من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكننا الحد من انتشار الابتزاز الإلكتروني في تونس، وحماية المواطنين من مخاطره.

يمكن تقسيم الابتزاز الإلكتروني في تونس إلى عدة أشكال، منها:

الابتزاز الجنسي

يعد الابتزاز الجنسي النوع الأكثر شيوعًا من الابتزاز الإلكتروني في تونس، ويستهدف بشكل أساسي النساء والفتيات.

وفي هذا النوع من الابتزاز، يقوم المبتزين بإرسال رسائل أو صور أو مقاطع فيديو جنسية للضحايا، تحت تهديد بنشرها إذا لم يمتثلوا لطلباتهم، والتي قد تتمثل في القيام بأعمال جنسية، أو دفع مبالغ مالية، أو إفشاء معلومات شخصية.

الابتزاز المالي

يتمثل الابتزاز المالي في مطالبة المبتزين الضحايا بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو مسيئة لهم.

وفي هذا النوع من الابتزاز، يقوم المبتزين بجمع معلومات شخصية عن الضحايا، مثل أرقام هواتفهم المحمولة، أو عناوين بريدهم الإلكتروني، أو حساباتهم المصرفية، ثم يستخدمون هذه المعلومات للتهديد بنشر معلومات مسيئة لهم إذا لم يدفعوا لهم مبالغ مالية.

الابتزاز المهني

يتمثل الابتزاز المهني في استخدام معلومات أو صور أو مقاطع فيديو مسيئة للضحايا للضغط عليهم لترك وظائفهم أو القيام بأعمال غير قانونية.

وفي هذا النوع من الابتزاز، يقوم المبتزين بجمع معلومات عن ضحاياهم في أماكن عملهم، مثل تقاريرهم الشخصية، أو أخطائهم المهنية، ثم يستخدمون هذه المعلومات للتهديد بنشرها إذا لم يفعلوا ما يريدونه.

لا يفرق الابتزاز الإلكتروني بين الأعمار أو الجنسيات أو الطبقات الاجتماعية، فهو يطال الجميع. ومع ذلك، هناك فئات أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، منها:

• المراهقون والشباب: فهم أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني بسبب استخدامهم المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة.

• النساء: فهن أكثر عرضة للابتزاز الجنسي بسبب التحيزات الاجتماعية التي تربط بين النساء والأخلاق.

• الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: فهم أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني بسبب ضعفهم واعتمادهم على الآخرين.

يترك الابتزاز الإلكتروني آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية على الضحايا، منها:

الآثار النفسية للابتزاز الإلكتروني

يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى مجموعة متنوعة من المشاكل النفسية، بما في ذلك:

• الاكتئاب: يمكن أن يشعر الضحايا بالاكتئاب الشديد، وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كانوا يستمتعون بها سابقًا.
• القلق: يمكن أن يعاني الضحايا من القلق الشديد، والخوف من المستقبل، والشعور بالعجز.
• اضطرابات القلق الأخرى: يمكن أن يعاني الضحايا من اضطرابات القلق الأخرى، مثل اضطراب الهلع أو اضطراب ما بعد الصدمة.
• التفكير في الانتحار: يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى أفكار انتحارية، خاصةً إذا شعر الضحايا أنه لا يوجد لديهم أي خيار آخر.

الآثار الاجتماعية للابتزاز الإلكتروني

يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الاجتماعية، بما في ذلك:

• فقدان الثقة بالنفس: يمكن أن يفقد الضحايا ثقتهم بأنفسهم، ويشعرون أنهم غير قادرين على التحكم في حياتهم.
• العزلة الاجتماعية: يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى عزل الضحايا عن الآخرين، خوفًا من أن يتم الكشف عن معلوماتهم أو صورهم الخاصة.
• الوصمة الاجتماعية: يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى وصمة اجتماعية للضحايا، مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على الدعم أو العمل.

الآثار الاقتصادية للابتزاز الإلكتروني

يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك:

فقدان الوظيفة: يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى فقدان الضحايا لوظائفهم، إذا تم نشر معلومات أو صور مسيئة لهم على الإنترنت.

فقدان الدخل: يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى فقدان الضحايا لدخلهم، إذا اضطروا إلى دفع مبالغ مالية للمبتزين.

المشاكل المالية الأخرى: يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى مشاكل مالية أخرى، مثل الديون أو القضايا القانونية.

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الوقاية من الابتزاز الإلكتروني، منها:

• التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وكيفية التعامل معه: من المهم أن تكون على دراية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وكيفية التعامل معه، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومؤسسات التعليم، والمجتمع المدني.

• الحرص على استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لجميع حساباتك الإلكترونية: تساعد كلمات المرور القوية والمختلفة في حماية حساباتك من الاختراق، مما يجعل من الصعب على المبتزين الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

• عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو حساسة على الإنترنت: لا تشارك معلومات شخصية أو حساسة على الإنترنت، مثل رقم هاتفك أو عنوانك أو تفاصيل حسابك المصرفي، مع الأشخاص الذين لا تعرفهم جيدًا.

• عدم التجاوب مع التهديدات الصادرة من المبتزين: إذا تلقيت تهديدات من شخص لا تعرفه، فلا تتفاعل معه، ولا ترسل له أي ردود، حتى لا تشجعه على مواصلة التهديدات.

• استخدم برامج الحماية من الفيروسات: تساعد برامج الحماية من الفيروسات في حماية جهازك من البرامج الضارة، التي يمكن استخدامها لسرقة معلوماتك الشخصية.

• كن حذرًا عند استخدام تطبيقات الدردشة المجهولة: تطبيقات الدردشة المجهولة يمكن أن تكون وسيلة سهلة للمبتزين للوصول إلى معلوماتك الشخصية.

• احرص على مراقبة نشاطك على الإنترنت: احرص على مراقبة نشاطك على الإنترنت، وتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل متكرر، للبحث عن أي علامات على النشاط المشبوه.

تلعب الجهات الرسمية في تونس دورًا مهمًا في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال:

• سن قوانين صارمة تجرم الابتزاز الإلكتروني، وتغليظ العقوبات على مرتكبيه:

يجرم القانون التونسي الابتزاز الإلكتروني في الفصل 273 من قانون العقوبات التونسي، والذي ينص على ما يلي:

“يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرين ألف دينار كل من هدد غيره بنشر صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية أو أي معلومات أو وثائق أخرى، إذا كان ذلك التهديد من شأنه أن يرهب المجني عليه أو أن يدفعه إلى القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.”

وتصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف دينار، إذا كان الابتزاز الإلكتروني يمس بالشرف والأخلاق، أو إذا كان مرتكب الجريمة قاصرًا.

• توعية المواطنين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني:

تنظم الجهات الرسمية في تونس حملات توعية للمواطنين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومؤسسات التعليم، والمجتمع المدني.

تهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وجعلهم أكثر حرصًا على أنفسهم، ومعرفة كيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني.

• تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا:

تقدم الجهات الرسمية في تونس الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وذلك من خلال مراكز الاستماع والدعم النفسي.

يساعد هذا الدعم الضحايا على تجاوز الآثار السلبية للابتزاز الإلكتروني، والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

جهود الجهات الرسمية في مكافحة الابتزاز الإلكتروني في تونس

بذلت الجهات الرسمية في تونس جهودًا كبيرة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال:

• سن قوانين صارمة تجرم الابتزاز الإلكتروني، وتغليظ العقوبات على مرتكبيه:

يعتبر هذا الإجراء من أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية في تونس لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، حيث ساهم في ردع المبتزين، وحماية الضحايا.

• توعية المواطنين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني:

قامت الجهات الرسمية في تونس بتنظيم حملات توعية واسعة النطاق للمواطنين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومؤسسات التعليم، والمجتمع المدني.

ساهمت هذه الحملات في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وجعلهم أكثر حرصًا على أنفسهم، ومعرفة كيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني.

• تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا:

توفر الجهات الرسمية في تونس الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وذلك من خلال مراكز الاستماع والدعم النفسي.

ساهم هذا الدعم في مساعدة الضحايا على تجاوز الآثار السلبية للابتزاز الإلكتروني، والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

توصيات لتحسين مكافحة الابتزاز الإلكتروني في تونس

رغم الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية في تونس لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، إلا أن هناك بعض التوصيات التي يمكن من خلالها تحسين هذه الجهود، ومنها:

• ضرورة استمرار التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني:

يجب أن تستمر الجهات الرسمية في تنظيم حملات توعية للمواطنين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومؤسسات التعليم، والمجتمع المدني.

يجب أن تركز هذه الحملات على الفئات الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، مثل الشباب والنساء.

• ضرورة التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني:

يجب أن يتعاون المجتمع المدني مع الجهات الرسمية في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال المشاركة في حملات التوعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

• ضرورة تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني:

يجب أن يتم تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، وتوسيع نطاق تطبيقها.

• ضرورة تطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني:

يجب أن يتم تطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال التعاون بين الجهات الرسمية والجهات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

أرقام مكافحة الابتزاز الإلكتروني في تونس